أخبار وطنية في لقاء نظمته رابطة حقوق الإنسان: محامون وحقوقيون يطالبون بإطلاق سراح الناشط عزيز عمامي وكل شباب الثورة الموقوفين
إنتظمت يوم الاثنين 19 ماي ندوة صحفية بمقرّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس العاصمة، وكان موضوع هذا الإجتماع التجاوزات والتهم الكيديّة في حق الناشط عزيز عمامي والمصوّر صبري بن ملوكة والشباب الذين تمّ إعتقالهم لأسباب غامضة.
وشاركت في هذه الندوة العديد من الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني ومكوناته وعدد من المدافعين عن هذه القضيّة من مثقفين، وإعلاميّين، وحقوقيّين عُرفوا بنضالاتهم زمن الديكتاتورية النوفمبريّة .
وفي مداخلته صرّح الأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أنّ هذا الإجتماع يرمي إلى إعلان خارطة طريق للتصدّي إلى الممارسات القمعيّة من البوليس، وقال بن موسى إنه يؤيّد التظاهرة الإحتجاجية المزمع عقدها يوم الاربعاء 21 ماي في قاعة الكوليزي، ويدعَم أيضاً الوقفة الإحتجاجية التي ستنتظم أمام المحكمة الإبتدائية بالعاصمة يوم الجمعة 23 ماي، مضيفا أنّه من غير المعقول أن يقع الإلتفاف على مطالب وحقوق الشباب وأنّ الحراك والتظاهر سيكون مستمراً طالما إستمرّ القمع.
و من جانبه ذكر الأستاذ مختار الطريفي أنّه سيتم التنسيق بين أطياف المجتمع المدني ومكوّناته، وإعتبر الطريفي أن أوّل مطلب هو إطلاق سراح عزيز وصبري و كلّ الشباب الذين تمّ إيقافهم في نفس الملف.
وتساءل والد عزيز عمامي عن سبب تراخي الإتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن هذه القضيّة في حقّ إبنه وفي حقّ كل الشباب الذين زُجّ بهم في السجون، مشيراً إلى أن هذا التراخي من الإتحاد غير مفهوم وغير مُبرّر.
من جهة أخرى صرّحت الأستاذة بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد شكري بلعيد أنّ ما حدث في حقّ عزيز عمامي وشباب الثورة؛ بيّن بالكاشف أنّ دولة المؤسسات والقانون كما يدّعي البعض هي مجرّد وهم، وأضافت الخلفاوي أنّ من شارك في الثورة دفع فاتورة ثوريّته عالياً ، مصرِّحة أن هذا واقع لا يتطلب تفسيراً معمّقاً ، فهو واضح للعيان وضوح الشمس.
وصرّح الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس وائل نوار أنّ أكثر من 52 شاب تمّ إيقافهم لنفس الأسباب ونادى بوجوب مواجهة دولة البوليس بنفس منطق القوّة.
من جانب آخر، قال الأستاذ يوسف البياري محامي هيئة الدفاع عن المتهمين، أنّه لن يرضخ للضغوطات التي تُمارس عليه للإعتراف بجريمة لم يقترفها عزيز عمامي، وذكر: "نحن نحارب في سبيل حقوق المواطن البسيط قبل كل شيء"، مستشهدا بما قاله عزيز عمامي"لا تقفوا معي ، بل قفوا مع أنفسكم "، فهي قضيّة رأي عام يريدون (في إشارة إلى السلطة ) تحويلها إلى قضيّة "عام وفسبا".
ويجدر الذكرِ هنا أنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار الوطني. فهل سيكون ردّ الرابطة حازماً وصارماً وذلك بتعليق المشاركة في الحوار الوطني كردًّ على أساليب القمع والحدّ من الحريّات التي تنتهجها بعض الأطراف في الدولة؟
نضال الصيد
